Web Analytics Made Easy - Statcounter

«جلال محمودزاده» روز چهارشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: وی در مدت‌زمانی که سرپرست این وزارتخانه بود با برگزاری و پاسخگویی به تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، ارتباط و تعامل خوبی با آنان برقرار کرد و دغدغه‌مند رسیدگی به وضعیت معیشت و رفاه این قشر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین در این مدت کوتاه، کارمندان وزارت کار از عملکرد او رضایت دارند که منجر به برقراری آرامش شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه زاهدی وفا در بدنه اقتصاد کارکرده است، گفت: سوابق مدیریتی وی نشان می‌دهد که  وی معاون وزیر اقتصاد در دولت دهم و همچنین عضو هیات مدیره شستا بوده و آشنا به مسائل اجرایی و اقتصادی است.

وی ادامه داد: زاهدی وفا برنامه اقتصادی خود در این وزارتخانه را اعلام کرد که بر اساس آن قرار است شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار در استان‌های کم‌برخوردار و محروم سرمایه‌گذاری کنند که این امر به نفع مردم بومی منطقه و عدالت اقتصادی است.

محمودزاده خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی وزارت کار با تخصص و مهارت‌هایی که دارد می‌تواند حوزه‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فعال کند.

این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه انتخاب زاهدی وفا به‌عنوان وزیر کار، گزینه مناسبی است، گفت: وی دارای تحصیلات مناسب و مرتبط با بخش‌های مختلف این وزارتخانه است و در مدت سرپرستی موفق عمل کرده است.

وی بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانه‌های مهم است که با اکثر مردم از جمله کارگران و بازنشستگان در ارتباط است؛ امیدواریم با انتخاب زاهدی وفا ضعف‌هایی که در حوزه بازنشستگان و تأمین اجتماعی در گذشته بوده است، رفع شود تا بتواند برنامه‌هایش را اجرایی کند.

به گفته محمودزاده، زاهدی وفا دغدغه معیشت و رفاه بازنشستگان و کارگران را دارد که در پیگیری افزایش سطح سایر حقوق بازنشستگان، به مطالبه‌های این قشر رسیدگی کرد.

به گزارش ایرنا، محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، رییس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای‌عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی تحقیقات و فناوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و  شورای‌عالی انرژی دیده می‌شود.

زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای‌عالی تدوین برنامه پنجم، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای‌عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با  معرفی رییس‌جمهور به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.

جلسه بررسی صلاحیت زاهدی وفا به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

برچسب‌ها کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی محمدهادی زاهدی وفا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جلال محمود زاده

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی محمدهادی زاهدی وفا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی محمدهادی زاهدی وفا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون هیات مدیره شورای عالی زاهدی وفا وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۳۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق کارمندان دولت 20 درصد و حقوق کارگزان 35 درصد در سال 1403 افزایش می یابد

به گزارش صدای ایران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تأکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است.
شهباز حسن‌پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام می‌شود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت روبه‌رو شد.
نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای‌عالی کار بررسی می‌شود و عددی که به تصویب می‌رسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه ریاست شوراهای‌عالی با دولت است، ادامه داد: شورای‌عالی کار نیز به‌ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای‌عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن‌پور بیگلری با تأکید بر اینکه شورای‌عالی کار ترکیب سه‌جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم‌گیری‌هاست و می‌بایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.

به نوشته تسنیم، وی افزایش 35درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جاری شاهد افزایش 35درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری به‌دنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را به‌عهده دارند، واکنش‌های متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضانکردن صورت‌جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای‌عالی کار صورت گرفت، ابراز کرد: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابراین آنچه شورای‌عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن‌پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گزارد و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب می‌شد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه شورای‌عالی کار یک شورای سه‌جانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح می‌شود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلال‌های خود را مطرح کنند و در نهایت با رأی اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده است، همان‌گونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تأیید می‌شد، کارفرمایان شورای‌عالی کار را زیر سؤال می‌بردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانی‌های لجام‌گسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار می‌آوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانی‌ها افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند، به‌عبارت بهتر گرانی و تورم بحران‌آفرین شده است و اگر تورم مطابق تأکید رهبر انقلاب کنترل می‌شد، اکنون برای افزایش دستمزد این‌همه چالش نداشتیم.

دیگر خبرها

  • حقوق کارمندان دولت 20 درصد و حقوق کارگزان 35 درصد در سال 1403 افزایش می یابد
  • به زودی: ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
  • «معیشت»، پررنگ‌ترین دغدغه مردم در سال جدید
  • اعتراض کاربران فضای مجازی به عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
  • (ویدیو) وزیر کار: کارگرِ کارگران هستیم
  • حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
  • اگر مزد واقعی به کارگر داده شود...
  • بنابر نتایج یک نظرسنجی: ۵۷ درصد صهیونیست‌ها از عملکرد نتانیاهو رضایت ندارند
  • مهیا کردن بستر لازم برای رونق کسب و کار نسل جدید
  • امیدواریم در مجلس یازدهم «قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» تصویب شود